نقش حاجت در جواز اطاعت از حکم واقعی ثانوی در عبارات فقهای امامیّه

حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم می‌شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب می‌شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می‌شود. حاجت از جمله‌ی عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمی‌تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع می‌کند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، یعنی اعم از اضطرار به کار برده‌اند. در این مقاله تبیین شده است که نسبت بین حاجت و اضطرار عموم و خصوص مطلق است. همچنین معیاری که حاجت باعث تغییر حکم می‌شود بیان خواهیم کرد. این موضوع به دلیل کاربردی بودن آن، پر اهمیّت است ولی در کتب فقها تنها به صورت مسأله‌های فقهی آمده است و  این‌که حاجت در کجا باعث تغییر حکم می‌شود؛ فقها به صورت مختصر و در حدّ چند سطر در بحث نگاه در کتاب نکاح، آورده‌اند.